و قولنا: فى محل واحد؛ لأن التضاد لا تحقق له عندنا دون قيام المعنيين بمحل واحد؛ و فيه احتراز عن مذهب أكثر المعتزلة حيث أنهم لم يشترطوا فى التضاد قيام المعنيين بمحل واحد؛ بل قالوا: إن العلم بالسواد مثلا إذا قام بجزء من القلب فإنه يضاد الجهل بالسواد، و إن قام بجزء آخر من ذلك القلب؛ لأنهما لو اجتمعا لوصفت الجملة بأنها عالمة بالسواد، و جاهلة به فى حالة واحدة؛ و هو محال. بناء على أصلهم أن الصفات التى من شرطها الحياة إذا قامت ببعض الجملة يثبت حكمها للجملة [بل زادوا على ذلك و لم يشترطوا فى بعض المتضادات، قيامها بالمحل أصلا حيث أنهم قالوا:

الإرادة الربانية فى محل‌] [١] مضادة للكراهية الربانية لا فى محل، نظرا/ إلى امتناع اجتماع حكميهما لله- تعالى- هو كونه مريدا لشي‌ء واحد، و كارها له.

و نحن سنتبين امتناع تعدى حكم الصفة عن محلها الّذي هى قائمة به، و قد أبطلنا القول: بقيام إرادة لا فى محل فى مسائل الصفات [٢].

كيف و أنه لو قيل لهم من أصلكم أنه يستحيل الجمع بين الموت و الحياة؛ مع عدم التضاد.

فما المانع لو سلم لكم امتناع الجمع بين العلم بالسواد، و الجهل به فى جزءين من القلب.

أن يكون ذلك لا بجهة التضاد؛ بل بضرورة امتناع اجتماع [١١]// الحكمين كما قاله بعض المتأخرين منهم؛ لم يجدوا إلى دفعه سبيلا.

[١] ساقط من (أ).
[٢] راجع ما مر من الجزء الأول- القاعدة الرابعة- النوع الثانى ل ٦٥/ أ و ما بعدها.
[١١]// أول ل ٤١/ أ من النسخة ب.