و ليس معنى كون العلم علة للعالمية، أن العلم مقتض للعالمية: كاقتضاء القدرة مقدورها؛ بل معناه أن العالمية ملازمة في حدوثها لحدوث العلم لا غير؛ و هذا هو الحق و عليه التعويل إذا فرعنا على القول بالأحوال و يدل على ذلك. أن هذه الصفات صفات إثباتية متجددة بعد أن لم تكن.

و عند ذلك: فلا يخلو إما أن تكون واجبة لذاتها، أو ممكنة لذاتها.

لا جائز أن تكون واجبة الثبوت لذاتها لوجهين:

الأول: أنها لو كانت واجبة الثبوت لذاتها، لما زالت ثابتة و قد قيل إنه لا ثبوت لها قبل الحدوث.

الثانى: أنها لو كانت واجبة الثبوت لذاتها؛ لما كانت صفة للغير على ما عرف غير مرة.

و إن كانت ممكنة الثبوت لذاتها: فكل ما هو ممكن أن يكون؛ فهو ممكن أن لا يكون.

و ما هذا شأنه؛ فلا بد له من مرجح لثبوته على نفيه، و إلا لتحقق أحد الجائزين من غير مرجح؛ و هو محال كما سبق [١].

و إذا لم يكن بد من المرجح؛ فقد بينا أنه لا مؤثر إلا الله تعالى [٢].

و لا مثبت سواه؛ فيلزم أن تكون مستندة إليه كاستناد الحدوث إليه؛ هذا بالنظر إلى الدلالة.

و أما الإلزام: فهو أن الحدوث حال متجددة.

و ما ذكروه من الصفات أحوال متجددة.

و لو قيل لهم ما الفرق بين الحدوث، و باقى صفات الأحوال اللازمة للحدوث، حتى كان الحدوث بفعل الفاعل، دون غيره، لم يجدوا إليه سبيلا.

[١] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع الأول ل ٤١/ أ و ما بعدها.
[٢] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع السادس- الأصل الثانى: فى أنه لا خالق إلا الله- تعالى- و لا مؤثر فى حدوث الحوادث سواه ل ٢١١/ ب و ما بعدها.