[اتفق العقلاء على صحة التعليل بالعلل، و جعلها طريقا إلى إثبات الصفات‌] [١] [فاذا] [٢] قلنا: العلم علة كون العالم عالما؛ فالمعلول الموجب بالعلة: إما أن يكون هو الذات التى قام بها العلم، و إما أن يكون ذلك هو تسمية الذات عالمة، و إما أن يكون هو الحال.

لا جائز أن يقال بالأول: فإن الذات غير معلّلة بالعلم.

و لا جائز أن يقال بالثانى لثلاثة أوجه:

الأول: أن التسمية من باب الوضع و الاصطلاح اللغوى. و يجوز أن تقع، و أن لا تقع.

و بتقدير الوقوع أن تتبدل [١١]// و تختلف. و معلولات العلل العقلية: لا يمكن فرض عدمها مع وجود عللها، و لا فرض تبدلها.

الثانى: أن التسمية من جملة الأقوال، و الأقوال من الذوات، و الذوات غير معللة كما يأتى [٣]

الثالث: هو أن شرط المعلول أن يكون قائما. بمحل العلة و التسمية. و قد تكون قائمة بغير من قام به العلم؛ فلم يبق إلا أن يكون المعلل؛ هو الحال؛ و هو المطلوب.

[١] ساقط من أ.
[٢] فى «أ» (أما إذا).
[١١]// أول ل ٦٢/ أ. من النسخة ب.
[٣] انظر ما سيأتى فى الأصل الثانى- الفصل الثانى: فيما يعلل و ما لا يعلل ل ١٢٥/ ب و ما بعدها.