أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٢٨٩

و عن النقض الثانى: أما الأمور المتضايفة: كالأبوة، و البنوة و العلية، و المعلولية، و نحوها.

فليست عندنا أمورا وجودية؛ بل وهمية على ما سبق تقريره و المتغايران وجوديان.

و أما الأعراض الملازمة للجوهر: فما من عرض منها وجد مع غيره إلا و يجوز تقدير وجوده مع عدم ذلك الغير، و وجود غيره.

و عن الثالث: أنا لم نشترط فى الغيرين جواز مفارقة كل واحد منهما للآخر بعدمه، أو لحيزه؛ ليلزم ما قيل [١].

و عن المعارضة:

أما القول بأن الغيرين [٢] هما الشيئان: فلا يخفى أن كل واحد من الغيرين يصح أن يقال له غير.

فلو كان مفهوم الغيرين الشيئين؛ لكان مفهوم كل واحد من الغيرين هو الشي‌ء؛ و ليس كذلك.

و بيانه: أن كل واحد من الغيرين يصح أن يقال له إنه غير الآخر و لا يصح أن يقال لكل واحد من الشيئين أنه شي‌ء للآخر و فيه دقة/ فليتأمل، و ليقتنع به عما طول به بعض الأصحاب، و هو مدخول لا تثبت له.

و أما القول: بأن العرض [٢] ما صحت فيه عبارة التثنية؛ فباطل بالاعدام المضافة.

فإنه يصح فيها عبارة التثنية، و الجمع فيقال: عدمان و إعدام، و ليست متغايرة بالإجماع منا، و منهم لعدم شيئيتها.

و أما القول: بأن الغيرين هما اللذان، و اللتان قامت بهما الغيرية فمبنى على القول:

بالأحوال؛ و هو محال على ما يأتى [٣].