بل المدرك إنما هو تأليف جواهر الصفحة العليا بعضها مع بعض، كل واحد مع الّذي يليه من جوانبه من الصفحة العليا، و تأليف كل واحد مع الآخر مرئى من كلا الطرفين؛ و لا محيص عنه.

الاختلاف السادس: [١]

ذهب أكثر المعتزلة إلى أنه لا يشترط فى تولّد التأليف عن المجاورة رطوبة أحد المتجاورين، و يبوسة الآخر، و منهم من شرط ذلك.

و احتج من قال بعدم الاشتراط بثلاث حجج:

الحجة الأولى: أنه لو كانت الرطوبة، و اليبوسة شرطا فى ابتداء التأليف؛ لكانت شرطا فى دوامه: كالمجاورة، و ليس كذلك بدليل الصخور الصّم، و اليواقيت و نحوها.

الحجة الثانية: أنه لو اشترطت الرطوبة، و اليبوسة فى تأليف أحد الجوهرين بالآخر؛ لكانت صفة كل واحد من الجوهرين مؤثره فى الثانى مع أنها لا تتعداه؟؟، و هو محال.

الحجة الثالثة: أن من أصل المعتزلة أن كل عرض [١١]// لا يتعدى حكمه إلى غير محله.

فالتنبيه المخصوص غير مشترط فيه: كالسواد، و البياض، و نحوه. و كل عرض يتعدى حكمه إلى الجملة التى محله منها: كالعلم، و القدرة، و نحوه؛ فلا بد له من البيّنة المخصوصة.

و حكم التأليف لا يتعدى محله؛ فإن التأليف الواحد قائم بالجوهرين و حكمه ثابت لهما.

[١] قارن بما ورد فى المواقف للإيجي ص ١٦٧ فقد قال: «ذهب أكثر المعتزلة إلى أن مجاورة الرطب و اليابس و إن ولدت التأليف فليست شرطا له .. الخ».
[١١]// أول ل ٣١/ ب من النسخة ب.