قولكم: لأن الاجتماع إنما يكون بين متحيزين، ليس بينهما تقدير حيز آخر، ممنوع. و لا يلزم من كون ما ذكروه اجتماعا أن لا يكون الاجتماع إلا هكذا. فإن الأعراض المختلفة القائمة بالجوهر الفرد عند هذا القائل مجتمعة، و ليس الاجتماع بينهما على ما قيل؛ إذ هى غير متحيزة.

المسلك الرابع:

قالوا: الجوهر الفرد متحيز بالاتفاق؛ فلو كان مركبا من الأعراض. فكل واحد منها عند الاجتماع: إما أن يكون متحيّزا، أو لا يكون متحيّزا.

فإن كان الأول: فكل واحد جوهر، و يلزم منه أن يكون الجوهر الفرد مركّبا من جواهر، و خرج عن كونه فردا؛ و هو خلاف الفرض.

و إن كان الثانى: فضم ما لا يتحيز، الى ما لا يتحيز؛ لا يكون موجبا للتحيز؛ و هو أيضا مدخول؛ لما أسلفناه فى المسلك/ الأول [١].

و المعتمد فى المسألة مسلكان:

الأول:

أنه لو كان الجوهر مركبا من الأعراض؛ فتلك الأعراض: إما أن تكون مفتقرة إلى محل تقوم به، أو لا تكون كذلك.

فإن كان الأول: فذلك المحلّ: إما أن يكون جوهرا، أو عرضا. فإن [كان جوهرا:

كان‌] [٢] أيضا متركبا من الأعراض. فالكلام فى تلك الأعراض كالكلام فى الأول؛ و هو تسلسل ممتنع.

و إن لم يكن متركبا من الأعراض؛ فهو المطلوب.

و إن كان ذلك المحل عرضا: فالكلام فيه كالكلام فى الأول؛ و هو تسلسل ممتنع.

كيف و أن ذلك يفضى إلى قيام العرض بالعرض، و هو ممتنع على ما يأتى [٣].

و إن كان الثانى: و هو أن لا تكون مفتقرة إلى محل تقوم به؛ فهى جواهر أسماها الخصم أعراضا. فإنا لا نعنى بالجوهر غير الموجود الممكن القائم بنفسه.

و هذه الطريقة الرشيقة مما لم أجدها لأحد غيرى.

[١] راجع ما سبق فى المسلك الأول ل ٤/ أ و ما بعدها.
[٢] ساقط من (أ).
[٣] راجع ما سيأتى فى الأصل الثانى: الفرع الثالث: فى استحالة قيام العرض بالعرض ل ٤٢/ ب و ما بعدها.