مذهب أهل الحق: أن الجوهر المتحيز لا يخلو عن شي‌ء من الأعراض، أو عن ضده. و ذهب بعض الدهرية [٢]: إلى أن الجواهر كانت خالية عن جميع أجناس الأعراض أزلا دون لا يزال.

و ذهب الصالحى من المعتزلة: إلى جواز تعرّى الجواهر عن جميع الأعراض فيما لا يزال [٣].

و ذهب البصريون من المعتزلة: إلى امتناع تعريها عن الأكوان دون غيرها من الأعراض [٤].

و ذهب البغداديون: منهم إلى امتناع تعريها عن الألوان دون غيرها.

و قد اعتمد أهل الحق فى ذلك على مسالك لا تقوى./

المسلك الأول:

أنهم قالوا: من قال بجواز خلو الجواهر عن الأعراض موافق على امتناع خلوها عنها، أو عن أضدادها، بعد قيامها بها. و يلزم من ذلك امتناع خلوها عنها فى أول حال وجودها؛ و ذلك لان امتناع خلو الجوهر عن العرض، أو عن ضده بعد قيامه به: إما أن يكون لأن العرض بعد وجوده لا يعدم الا بطرو ضده، و كذلك الكلام فى الضدّ على ما هو مذهبهم و إما لكون الجوهر قابلا للعرض، و إما لذات الجوهر.

لا جائز أن يقال بالأول: فإن الضدّ المعدم لا يتصور وجوده إلا بعد عدم الضّد السابق.

[١] انظر مقالات الإسلاميين للإمام الأشعرى ٢/ ١٠- ١٣. و الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين الجوينى ص ٢٠٩ و ما بعدها. و المواقف للإيجي- الموقف الرابع- المرصد الثانى- المقصد السادس ص ٢٥٢، ٢٥٣. و شرح المواقف للجرجانى ٦/ ٢٤٠- ٢٤٣.
[٢] الدهرية: قال شارح المواقف فى شرح رأيهم «قالوا: إن الجواهر كانت خالية فى الأزل عن جميع أجناس الأعراض، و لم يجوزوا خلوها عنها فيما لا يزال. و هم بعض القائلين بأن الأجسام قديمة بذواتها محدثة بصفاتها».
[٣] قارن بما ورد فى الشامل للجوينى ص ٢١٢.
[٤] قارن بما ورد فى الشامل للجوينى ص ٢١٠.