و بتقدير بقاء الأعراض؛ فليس القول بأن عدمها بعدم محالها ضرورة توقفها على وجود محلها، أولى من القول بعدم محالها لعدمها؛ ضرورة استحالة عرو الجواهر عنها كما تقدم؛ و لا مخلص عنه.

و أما طريق الرد على أبى الهذيل فى قوله:

إن طريق فناء الجواهر إنما هو قوله- تعالى- للجوهر افن فما هو طريق الرد على من قال بأن الوجود بقوله كن؛ و قد سبق [٢]

و أما الرد على من قال: بأن عدم الجواهر بخلق ضدها: و هو الفناء؛ فهو أن يقال:

أما المذهب الأول: القائل: بأن الله- تعالى- يخلق فى كل جوهر فناء، يقتضي عدمه فى الزمن الثانى من وجوده فلا يخلو. إما أن يقال: بأن ذلك الفناء يكون موجودا حالة عدم الجوهر، أو غير موجود.

الأول: محال؛ لأنه لا وجود له إلا فى الجوهر. و الجوهر حالة عدمه غير موجود، و لا يتصور وجود الفناء الّذي لا وجود له إلا فيه مع عدمه.

و أيضا: فإنّه لو كان ضدا للجوهر؛ [الّذي اقتضى عدمه؛ لما تصور قيامه بالجوهر] [٣]؛ لاستحالة اجتماع الضدين.

و إن كان غير موجود: لزم منه تأثير العدم فى الوجود؛ و هو محال.

و أما المذهب الثانى القائل:

بأن الفناء المضاد للجوهر قائم لا فى محل. فإما أن يكون جوهرا أو عرضا.

فإن كان جوهرا؛ فيلزم أن يكون باقيا، و يكون مفتقرا فى عدمه إلى فناء آخر؛ و هو تسلسل ممتنع.

[١] راجع ما سبق فى الأصل الثانى: فى الأعراض و أحكامها- الفصل الرابع: فى تجدد الأعراض، و استحالة بقائها ل ٤٤/ ب و ما بعدها.
[٢] راجع ما سبق ل ١٠٣/ أ.
[٣] ساقط من «أ».