هذا إن كان ضدّا/ و إن لم يكن ضدّا؛ فهو فاعل للعدم؛ و هو محال؛ لأن العدم نفى محض، و ليس بشي‌ء [٢]. و ما ليس بشي‌ء [٢] لا يكون فعلا للفاعل [و ذلك لأن فعل الفاعل لا بد و أن يكون شيئا ثابتا لأن نقيض الفعل لا فعل، و لا فعل عدم محض، لصحة اتصاف الممتنع به‌] [٣].

فإنه [٤] لا فرق بين قول القائل فعل ما ليس بشي‌ء، و بين قوله: لم يفعل شيئا [٤] و أما إن كان ذلك الغير عدما بحيث يلزم عدم العرض منه؛ فهو ممتنع؛ لأنه لا بد و أن يكون موجبا للعدم بذاته، لا بالاختبار؛ لاستحالته فى الاعدام.

و عند ذلك: فإما أن يكون ذلك العدم مقارنا لوجود العرض، أو طارئا عليه.

فإن كان الأول: فهو محال. و إلا لما وجد العرض ابتداء، أو لما كان ذلك العدم مقتضيا لقدم العرض؛ و هو خلاف الفرض.

و إن كان طارئا: فإما أن يطرأ و العرض موجود، أو معدوم، أو لا موجود، و لا معدوم.

فإن كان الأول: فقد اجتمع ذلك العدم، و وجود العرض؛ فلا يكون العدم مقتضيا لعدم العرض.

و إن كان الثانى، أو الثالث: فبطلانه بما سبق فى الضد و إن كان ذلك الغير لا موجودا، و لا معدوما؛ فهو باطل؛ لما ذكرناه قبل.

[١] انظر ما سيأتى فى هذا الجزء- الباب الثالث- الأصل الأول: فى الأحوال ل ١١٤/ أ.
[٢] (و ما ليس بشي‌ء) ساقط من ب.
[٣] ساقط من أ.
[٤] من أول قوله: «فإنه لا فرق ..... إلى قوله: لم يفعل شيئا» ساقط من ب.