قلنا: نحن لا نشك فى وجود أمور بعد أن لم تكن: كالحركات و السكنات لأنواع الحيوانات، و الجمادات، و ما يتكلم به الإنسان من آحاد الحروف، و الكلمات، و ما ينشئه أرباب الحرف، و الصناعات.

و ما قيل: فتشكيك على البديهيات؛ فلا يقبل. كيف: و أن مثل هذا لازم فى القديم أيضا.

إذ لقائل أن يقول مسمى القديم: إما أن يكون هو نفس مسمى وجوده، أو زائد عليه.

فإن كان الأول فهو محال؛ لما سبق [١].

و إن كان الثانى: فإما وجود، أو عدم.

فإن كان وجودا: فإما قديم، أو حادث.

لا جائز أن يكون حادثا: و إلا [٢] كان المتصف به أولى أن يكون حادثا [٢].

فإن كان قديما: لزم/ التسلسل؛ لما سبق فى الحادث.

و إن كان عدما: فهو محال؛ لأن نقيضه، لا قديم. و لا قديم عدم؛ لاتصاف العدم المتجدد به، و يلزم من ذلك أن يكون الموجود الواحد، لا قديما، و لا حادثا؛ و هو محال بالبديهة، و ما لزم عنه المحال؛ فلا يكون مقبولا.

و إذا عرف معنى القديم، و الحادث؛ فلا يمتنع وصف العالم عندنا بكونه حادثا باعتبار كونه مسبوقا بالعدم، و قديما باعتبار تقادمه، و طول زمانه [يمتنع وصف العالم‌] [٣] من غير مناقضة.

[١] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع الثانى- المسألة الأولى ل ٥٤/ أ و ما بعدها.
[٢] من أول «و إلا كان .... إلى قوله: حادثا» ساقط من ب.
[٣] ساقط من (أ).