أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٥٦

الفصل التاسع فى الفرق بين العلة، و الشرط [١]

 

و ذلك من خمسة عشر وجها.

الأول:

أن العلة لا بد و أن تكون مطردة منعكسة/ على ما بيناه [٢]؛ بخلاف الشرط؛

فإنه و إن لزم من نفيه نفى المشروط؛ فلا يلزم من وجوده وجود المشروط: كالحياة مع العلم؛

فإنه لا يلزم من وجود الحياة العلم؛ و إن لزم من نفيها نفيه.

الثانى:

أن العلة لا بد و أن تكون وجودية [٣]؛ بخلاف الشرط فإنه قد يكون وجوديا كما ذكرناه من مثال الحياة مع العلم؛ و أما أنه هل يكون عدميا؟

فمذهب بعض الأصحاب أنه لا يكون عدميا

و المختار هو مذهب القاضى أبى بكر:

أنه لا يمتنع أن يكون عدميا: و ذلك كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجود العلم، فإنه لا معنى للشرط إلا ما يتوقف المشروط فى وجوده عليه؛ لا ما يؤثر وجوده فى وجود المشروط

و لا مانع من إطلاق لفظ الشرط لغة و شرعا عليه، باعتبار هذا المعنى، و انتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى العلم كذلك؛ فكانت شرطا بالنسبة إليه.

الثالث:

أن العلة لا تكون إلا واحدة؛ غير مركبة؛ كما سبق تحقيقه [٤].

بخلاف الشرط فإنه لا مانع من تعدده. و أن يكون للمشروط الواحد شروطا يلزم نفيه، من نفى كل واحد منها؛ و ذلك كالحياة و انتفاء أضداد العلم؛ بالنسبة إلى العلم.

---

[١] لمزيد من البحث و الدراسة راجع ما يلى: المواقف للإيجي المسألة الثامنة فى الفرق بين العلة و الشرط ص ٩٥ و شرح المواقف للشريف الجرجانى ٤/ ٢٠٤- ٢٠٧ فى الفرق بين العلة و الشرط.
[٢] راجع ما مر فى الفصل الرابع ل ١٢١/ ب و ما بعدها.
[٣] راجع ما مر فى الفصل الثانى ل ١١٨/ ب و ما بعدها.
[٤] راجع ما مر فى الفصل السابع ل ١٢٥/ أ.