فإن المصادرة على المطلوب: إنما تكون بأن يوجد المطلوب الخفى مقدمة فى قياسه؛ و ما نحن فيه؛ ليس كذلك. فإن المؤلف من الأجزاء الحادثة. و إن كان العالم موصوفا به.

فالحكم على العالم بالحدوث فى المقدمة الثانية؛ ليس مطلقا؛ حتى يكون مصادرة على المطلوب.

بل من جهة كونه موصوفا بالتأليف؛ و ليس ذلك هو المطلوب؛ بل المطلوب لازم عنه؛ و هو كون العالم حادثا. و لهذا كان القول: بأن العالم حادث غير بين. و القول: بأن المؤلف حادث بين.

و لا يبعد أن يكون الحكم على الشي‌ء من غير واسطة؛ غير بين و على ما هو لازم، بين لذلك الشي‌ء بينا، و يكون ما ليس بينا لازما عن البين.

قولهم: فى الوجه الثالث: الإنتاج غير لازم، عن نفس الصورة المذكورة؛ ليس كذلك.

و [قول القائل [١]]: الإنسان نوع إن لم يرد به كل ما يسمى إنسانا؛ فالقضية الكبرى تكون جزئية. و لا إنتاج؛ لعدم الاشتراك فى الحد الأوسط؛ على ما سبق [٢].

و إن أراد به كل إنسان: حتى الأشخاص فالقضية تكون ظاهرة الكذب.

فعدم الإنتاج دائر بين أن لا يكون الحد الأوسط مشتركا، و بين أن تكون المقدمة

[١] ساقط من (أ).
[٢] راجع ما مر فى القاعدة الثالث- الباب الأول- الفصل الخامس: فى أصناف صور الدليل، و تنوع تأليفه ل ٣٥/ ب و ما بعدها.