أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٤٣

/ و إما أن تقولوا بتعدد العلّة.

فإن كان الأول: فيلزمكم محذوران.

الأول: نقض ما قررتموه.

الثانى: أنه إذا جاز تعليل الأحكام المختلفة بعلة واحدة؛ فلا يمتنع أن تكون صفة واحدة؛ هى علة كونه- تعالى قادرا، عالما، مريدا، إلى غير ذلك من الصفات.

و لو جاز ذلك؛ لبطل عليكم طريق إثبات الصفات.

و إن كان الثانى: و هو أن علة هذه العالميات المختلفة متعددة؛ فلا يخفى أن الرب- تعالى- عالم بجميع المعلومات التى لا نهاية لها.

و يلزم من ذلك قيام صفات علمية بذاته- تعالى- لا نهاية لها؛ و لم تقولوا به.

و أيضا: فإن كل صفة من صفات الأحياء: كالعلم، و القدرة، و الإرادة مصححة بالحياة.

و أحكام هذه الصفات أيضا: مختلفة.

و لهذا فإن كون العلم مصححا؛ لا يقوم مقام كون القدرة مصححة، و لا يسد مسده.

و مع اختلافهما: فهى غير واجبة الاجتماع، و التلازم.

و عند ذلك: فإن قلتم: إن العلة المصححة واحدة؛ فقد نقضتم ما قررتموه.

و إن قلتم: إن العلة المصحّحة متعددة [١١]// مع أن المصحح هو الحياة، و لا تعدد فيها؛ فهو محال أيضا.

قلنا: أما الإشكال الأول:

بكون الرب- تعالى- عالما بجميع المعلومات‌

فالذى اختاره القاضى أبو بكر، و أكثر أصحابنا: