و مع صحة هذا النقل؛ فالفرق يكون تحكما. فإذن قد بان أنه لا وجه للفرق بين عرض، و عرض؛ و إليه ذهب القائلون بالأحوال من أصحابنا، و إن كان القاضى أبو بكر قد تردد فيه.

هذا: و أما الحال غير المعللة: فهى كل حال ثبتت للذات غير معللة. بمعنى قام بالذات: كالوجود عند القائل بكونه زائدا على الذات، و كالصفات التابعة للوجود: ككون الجوهر/ متحيزا، متحركا، و نحوه.

و قد اتفق القائلون بالأحوال: على أنها ليست موجودة، و لا معدومة.

و تردد قول أبى هاشم: فى كونها شيئا مع اتفاق أصحابنا على أنها لا توصف بأنها شي‌ء، و لا بأنها ليست شيئا.

و اختلفوا فى كونها معلومة، مقدورة، مرادة، مذكورة، مخبرا عنها.

فذهب أبو هاشم، و من تابعه من المعتزلة: إلى أنها غير معلومة على حيالها؛ لأن المعدوم على أصله شي‌ء. و الشي‌ء ما كان موجودا، أو بعرضية الوجود

و الحال ليست كذلك، و ليست مجهولة؛ لأن الجهل عندهم من جنس العلم كما سبق تحقيقه، فما لا يكون معلوما؛ لا يكون مجهولا.

و لا هى مقدورة، و لا مرادة، و لا مذكورة، و لا مدلولة، و لا مخبرا عنها على حيالها؛ بل الذات هى المعلومة، المقدورة، المرادة، المذكورة، المدلولة المخبر عنها على حالتها.

و أما القائلون بالأحوال من أصحابنا: فإنهم قالوا: بكونها معلومة، مقدورة إلى غير ذلك من الصفات على حيالها.

و الّذي أراه: أن حاصل الخلاف هاهنا لا يؤول إلى غير العبارة فإن أبا هاشم: و إن قال بأن الحال ليست معلومة؛ لكونها ليست بشي‌ء على ما علم من مذهبه: أن الشي‌ء هو