[١] و فيه و فى تقريره نظر؛ و ذلك أن لقائل. أن يقول: إما أن تكون الحركة: عبارة عن الحصول فى الحيز بعد الحصول فى حيز آخر و السكون: عبارة عن الحصول فى الحيز بعد أن كان فى ذلك الحيز، أو لا تكون كذلك.

فإن كان الأول: فقد بطل الحصر بالجسم فى أول زمان حدوثه، فإنه ليس متحركا؛ لعدم حصوله فى الحيز بعد أن كان فى حيز آخر.

و ليس ساكنا: لعدم حصوله فى الحيز بعد أن كان فيه. و إن كان الثانى: فقد بطل ما ذكره فى تقرير كون السكون أمرا وجوديا؛ و لا مخلص عنه.

فإن قيل: الكلام إنما هو فى الجسم في الزمن الثانى. و الجسم فى الزمن الثانى، ليس يخلوا عن الحركة، أو السكون بالتفسير المذكور، فهو ظاهر الإحالة.

فإنه إذا كان الكلام فى الجسم: إنما هو فى الزمن الثانى من وجود الجسم.

فالزمن الثانى: ليس هو حالة الأزلية.

و عند ذلك: فلا يلزم أن يكون الجسم أزليا لا يخلوا عن الحركة، أو السكون.

و إن سلمنا الحصر:

فلم قلتم: بامتناع كون الحركة أزلية؟

و ما ذكروه من الوجه الأول فى الدلالة؛ فإنما يلزم أن لو قيل: بأن الحركة الواحدة بالشخص أزلية، و ليس كذلك.

بل المعنى بكون الحركة أزلية أن أعداد أشخاصها المتعاقبة لا أول لها.

و عند ذلك: فلا منافاة بين كون كل واحدة من آحاد الحركات المشخصة حادثة و مسبوقة بالغير، و بين كون جملة آحادها أزلية: بمعنى أنها متعاقبة إلى غير النهاية.

و ما ذكروه فى الوجه الثانى: فباطل أيضا.

فإن كل واحدة من الحركات الدورية، و إن كانت مسبوقة بعدم لا بداية له.

[١] نقل ابن تيمية رأى الآمدي في كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٣/ ٣٢- ٣٤) من أول قول الآمدي ردا على مسلك الرازى «و فيه و فى تقريره نظر ... و فيه دقة فليتأمل» ثم علق على كلام الآمدي قائلا: قلت .. الخ.