لا جائز أن يقال: إنه غير واحد: و إلا لأمكن أن يقال: الجوهر من حيث هو جوهر، و السواد من حيث هو سواد، و اللون من حيث هو لون ليس واحدا. [و كذلك سائر الأجناس؛ و هو محال.

و إذا كان واحدا:] [٢] فلو علل لكان معللا بما اختص كل واحد من المختلفين؛ و هما فى حكم المخالفة.

و يلزم من ذلك تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة، و بعلة ذات أوصاف؛ و هو ممتنع على ما سبق [٣].

فإن قيل: أخص وصف كل واحد من المختلفين؛ و إن كان مخالفا لأخص وصف الآخر.

غير أن الوصفين قد اشتركا و اجتمعا، فى صفة الاختصاص؛ فعلة الاختلاف؛ ما وقع به الاشتراك؛ و لا تعدد فيه.

قلنا: أخص وصف السواد: كونه سوادا، و أخص وصف البياض كونه بياضا، و كون السواد سوادا. و كون البياض بياضا: عند القائلين بالأحوال حال.

[١] راجع ما سبق فى أول الفصل.
[٢] ساقط من أ.
[٣] راجع ما سبق فى الفصل السابع: فى أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين مختلفتين و لا بعلة مركبة من أوصاف ل ١٢٥/ أ.