أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٢٤

الفصل الثانى فى بيان أن العلة لا بد و أن تكون وجودية [١]

 

نقول: اتفق القائلون بالأحوال‌

على أن العلّة لا بد و أن تكون وجودية؛ غير أن طرقهم فى الدّلالة على ذلك مختلفة فلا بد من الإشارة إليها، و تتبع ما فيها، و ما هو المختار فى ذلك.

و قد تمسك الأصحاب فى ذلك بمسالك:

المسلك الأول:

أنهم قالوا: لو جاز وجود تقدير علة معدومة؛ للزم منه محال؛ و بيان ذلك:

أنا إذا قلنا: العالم: عالم بعلم معدوم. جاز أن نقول: الجاهل: جاهل بجهل معدوم، إذ لا مزية لأحدهما عن الآخر

و يلزم من ذلك أن يكون الشخص الواحد عالما، و جاهلا بشي‌ء واحد من جهة واحدة؛ و ذلك محال.

و هذا المحال: إنما يلزم من القول: بأن العلة يجوز أن تكون معدومة؛ فيكون القول به محالا.

و هذا [١١]// المسلك فى غاية الضعف.

لأن قول القائل:

لو جاز تقدير علة معدومة؛ للزم عنه محال.

إما أن يريد به: أن ما قدر كونه علة معدوم: أى لا تحقق له؛ فاللازم عن ذلك امتناع ثبوت الحكم المعلل به؛ و ليس ذلك محالا.

---

[١] لمزيد من البحث و الدراسة:
انظر: الشامل فى أصول الدين للجوينى ص ٦٥١ و ما بعدها و المواقف للإيجي ص ٩٣؛ و شرح المواقف للجرجانى ٤/ ١٩٥- ١٩٨.
و شرح المقاصد للتفتازانى ج ١ ص ٣٤١ و ما بعدها.
[١١]// أول ل ٦٣/ ب. من النسخة ب.