فقد ثبت أن الزمان عرض، و من جملة الأعراض مقدار، و من المقادير متصل، و مع اتصاله فعلى التقضى و التجدد؛ فهو أحد أنواع الكم، و بطل كل ما قيل من المذاهب فيه.

و أعلم أن هذا هو أشبه ما قيل فى الزمان؛ و مع هذا ففيه نظر.

إذ لقائل أن يقول: لا نسلم أن المفهوم من الزمان، أمر وجودى.

و ما ذكرتموه من دعوى الضرورة لها. إما أن تدعو العلم الضرورى بوجود مفهوم الزمان، أو بمفهوم الزمان.

فإن كان الأول: فهو غير مسلم.

و إن كان الثانى: فهو مسلم؛ و لكن لا يلزم أن يكون وجوديا؛ فإن العلم بالمفهوم أمر أعم من العلم بكونه وجوديا.

ثم الدليل على أنه غير وجودى من وجهين:

الأول: أنه لو كان موجودا: فهو إما واجب، و إما ممكن.

لا جائز أن يكون واجبا: و إلا لما كانت أبعاضه على التقضى و التجدد.

و إن كان ممكنا: فإما جوهر، أو عرض؛ لما سبق من الحصر.

[١] (من المحسوسة) ساقط من ب.