و بيان المقدمة الثانية، أما أن الأعراض حادثة؛ فلأنا بينا أن الأعراض ممتنعة البقاء، و كل ممتنع البقاء؛ فهو حادث مسبوق بعدم نفسه، فكل واحد من الأعراض حادث؛ مسبوق بعدم نفسه.

و عند ذلك: فإما أن تكون متعاقبة فى وجودها، إلى غير النهاية أو هى منتهية إلى عرض ليس وراءه عرض آخر.

الأول: محال: لما بيناه من امتناع حوادث لا أول لها تنتهى إليه فى إثبات واجب الوجود [٢]؛ فلم يبق إلا القسم الثانى: و هو أن تكون جملتها متناهية، و مسبوقة بالعدم؛ فتكون حادثة.

و أما أن الجواهر حادثة: فلأنا بينا فيما تقدم: امتناع عرو الجواهر عن الأعراض [٣].

و إذا كانت الأعراض التى لا عرو للجواهر عنها حادثة، و مسبوقة بالعدم؛ فالجواهر كذلك؛ لأن ما لا يعرى عما له أول، و هو حادث؛ فله أول؛ و هو حادث، و إلا فلو كان قديما؛ للزم منه:

إما عروه عن العرض فى حال قدمه، و إما أن تكون الأعراض لا أول لها، و كل واحد من الأمرين محال، لما تقدم [٤].

و أما بيان المقدمة الثانية:

من أصل الدليل: فهو أن ما كانت أجزاؤه حادثة، و لها أول تنتهى إليه: فالهيئة الاجتماعية الكائنة عنها؛ تكون حادثة مسبوقة بالعدم؛ و هو معلوم بالضرورة [٥].

و إذا ثبتت المقدمتان؛ لزم أن يكون العالم حادثا مسبوقا بالعدم ضرورة.

[١] راجع ما مر من المسلك الأول ل ٨٦/ أ و ما بعدها
[٢] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع الأول: فى إثبات واجب الوجود بذاته و بيان حقيقته، و وجوده ل ٤١/ أ و ما بعدها.
[٣] راجع ما مر فى النوع الأول- الفصل السابع: فى امتناع تعرى الجوهر عن الأعراض، و تعليل قبوله لها. ل ٨/ ب و ما بعدها.
[٤] راجع ما مر فى الأصل الثانى- الفرع الرابع: فى تجدد الأعراض، و استحالة بقائها ل ٤٤/ ب و ما بعدها.
[٥] إلى هنا انتهى ما نقله ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٣/ ٤٥٠، ٤٥١) ثم علق عليه «فهذا تمام تقريره لهذا المسلك الّذي ارتضاه» ثم ناقشه بالتفصيل فى ص ٤٥١ و ما بعدها.