و إن كان فى غير حيز الجسم؛ فهو جوهر مباين للجسم، و الجوهر المباين للجسم فى حيّزه لا يكون صفة للجسم، و اختصاص الجسم بالمكان صفة للجسم؛ فلا يكون جوهرا مباينا له.

و إن لم يكن متحيّزا بذاته: فإما أن يكون قائما بالجسم، أو غير قائم به.

لا جائز أن يكون غير قائم به؛ و إلا لما كان صفة له.

و إن كان قائما به: فهو المعنى بالعرض؛ و هو المطلوب.

و قد يمكن طرد هذه الدّلالة فى سائر الأعراض؛ و ذلك أن يقال: قد نشاهد الجسم متحركا بعد أن كان ساكنا، و أسود بعد أن كان أبيض. و حارا بعد أن كان باردا، و حلوا بعد أن كان حامضا، و بالعكس. و ليس ما نجده من التفرقة فى هذه الأمور عائد إلى غلط الحس، كما ظن قوم من الأوائل، و إلا لأمكن دعوى ذلك فى كل محس؛ و هو مكابرة للضرورة. و لا إلى نفس الجسم؛ و لا هو عدم؛ و لا هو ليس بعدم و لا وجود، و لا/ هو جوهر؛ لما تقدم تقريره [٣]؛ فلم يبق إلا أن يكون عرضا.

[١] راجع ما سيأتى فى الباب الثالث: الأصل الأول: فى الأحوال ل ١١٤/ أ و ما بعدها.
[٢] راجع ما مر فى الجزء الثانى- النوع الأول: فى أحكام الجواهر مطلقا، الفصل الخامس: فى أن الجواهر لا تتداخل ل ٦/ ب و ما بعدها.
[٣] راجع ما تقدم فى أول الفرع ل ٣٩/ ب و ما بعدها.