قلنا: فيلزم أن تقولوا: بأن الإرادة الثانية عندكم لا فى محل يجب أن يكون كل موجود مرادا بها؛ ضرورة تساوى نسبتها إلى كل موجود، و مع ذلك قلتم: إنها على صفة توجب اختصاص حكمها بالقديم تعالى دون غيره.

و كل ما يذكرونه فى وجوب الاختصاص بالقديم- تعالى- فقد أبطلناه فى الصفات [٢].

و إن كان الثانى: و هو مذهب الجبائى: فكل واحد من آحاد الفناء إذا كان قائما لا فى محل؛ فنسبته إلى جميع الجواهر نسبة واحدة.

و عند ذلك فليس القول:

بجعل كل واحد منها فناء لبعض الجواهر بعينه، أولى من غيره.

[١] راجع ما سبق فى الأصل الثانى- الفرع الرابع: فى تجدد الأعراض و استحالة بقائها ل ٤٤/ ب و ما بعدها.
[١١]// أول ل ٥٦/ أ من النسخة ب.
[٢] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- النوع الثانى المسألة الأولى: فى إثبات الصفات ل ٥٤/ ب و ما بعدها.