أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٥

فإن كان لذاته: لزم امتناع عروه/ عن الأعراض؛ لما سبق فى المسلك الّذي قبله.

و إن كان لا لذاته: فإما أن يكون ذلك لمعنى، أو لا لمعنى.

لا جائز أن يكون ذلك لا لمعنى، و لا لذاته؛ و إلا لما كان امتناع العرو أولى من عدمه.

و إن كان ذلك لمعنى: فذلك المعنى: إما لازم لذات الجوهر، أو للازم ذاته.

و على كل تقدير؛ فيلزم امتناع عرو الجوهر عن الأعراض فى أول حال حدوثه؛ ضرورة تحقق الذات، و أنه يلزم من تحققها تحقق لازمها، و لازم لازمها.

و هذا و إن كان أقرب من الأول: إلا أنه يتجه عليه ما اتجه على الأول من كونه إلزاما على الخصم، و أنه لا يمتنع أن يكون ذلك لذاته، أو للازم ذاته مشروطا بقيام العرض به كما تقدم [١].

المسلك الثانى:

و يخص القائلين باستحالة تعرى الجواهر عن بعض الأعراض دون البعض: كالبصريين، و البغداديين [٢].

قولهم: إذا سلم امتناع خلو الجواهر عن الأكوان، أو الألوان فلا يخلو: إما أن يكون ذلك لنفس الجوهر، أو لكونه قابلا له. و أى الأمرين قدّر؛ فيلزم مثله فى باقى الأعراض؛ ضرورة أن نسبة ذات الجوهر و قبوله إلى جميع الأعراض نسبة واحدة؛ و هو ضعيف أيضا نظرا إلى امتناع الحصر فيما ذكر من الأقسام على ما تقدم [٣].

و بتقدير الحصر فلا يمتنع أن يكون الجوهر لذاته، أو للازم ذاته موجبا لامتناع عروه عن بعض الأعراض، و لا يلزم التّعميم، ضرورة اختلاف الأعراض، و أن ما اقتضى شيئا غيره لازم أن يكون مقتضيا لمخالفه.