لا جائز أن يقال بالثانى: و إلا كانا متماسين، و يلزم أن يكون الخط المؤلف منهما مساويا للخط الأول المفروض، ضرورة فرض مسامتهما [١١]// بطرفيه؛ و هو خلف. فاذن الحركة عليها جائزة. فإذا تحركا معا: فإما أن يلتقيا على الوسط، أو على أحد الطرفين.

فإن كان الالتقاء على أحد الطرفين: لم يتحرك أحدهما؛ و هو خلاف الفرض.

و إن التقيا على الوسط: فقد لزم التجزى؛ لكن لقائل أن يقول على هذه الشبهة أنه و إن أمكن فرض تحرك كل واحد من الجزءين على انفراده.

فلا نسلم جواز تحركهما معا؛ و هو منع لا جواب عنه.

و أما الباقى: فإشكالات مشكلة، و إلزامات معضلة يحار العاقل المنصف فى الانفصال عنها، و فى جهة حلها؛ و غايته لزوم التعارض بينها، و بين أدلة أهل الحق، و وجوب الوقف فى هذه المسألة تأسيا بجماعة من فضلاء المتكلمين- و عسى أن يكون عند غيرى غير هذا [١].

[١١]// أول ل ١١/ أ.
[١] راجع ما سبق فى هامش ل ١٠/ ب، و فى هامش ل ١٤/ أ.