قالا: و لهذا فإنا ندرك الاختلاف بين بعض الجواهر: كالاختلاف الواقع بين النار، و الهواء و الماء، و التراب ضرورة. كما ندرك الاختلاف بين السواد، و البياض، و الحرارة، و البرودة، و الرطوبة و اليبوسة، و سائر الأعراض المختلفة؛ و هو باطل.

أما كون الجواهر مركبة من الأعراض: فبما سبق [٢].

و أما ما ندركه من الاختلاف بين الجواهر: كالأمثلة المضروبة؛ فلا نسلم أنه عائد إلى اختلاف الجواهر فى أنفسها؛ بل هو عائد إلى الأعراض القائمة بها. و اختلاف الأعراض لا يدل على اختلاف المعروض له فى نفسه.

فإن قيل: ما ذكرتموه و إن دل على إبطال مأخذ القائلين بالاختلاف، فما دليلكم فى التماثل، و التجانس؟

فلئن قلتم: دليل التماثل اشتراك جميع الجواهر فى صفات نفس الجوهر و هى التحيز، و قبول الأعراض، و القيام بنفسه.

فنقول: و ما المانع من كون الجواهر مختلفة بذواتها، و إن اشتركت فيما ذكرتموه من الصفات؛ فإنه لا مانع من اشتراك المختلفات فى عوارض عامة لها. و إنما يثبت كون ما ذكرتموه من صفات نفس الجواهر أن لو لم تكن الجواهر مختلفة. و هذه أعراض عامة

[١] ذكر الإمام الأشعرى فى مقالات الإسلاميين ٢/ ٩- ١٠ أن الناس اختلفوا فى: هل الجواهر جنس واحد على سبعة أقاويل. و انظر الشامل فى أصول الدين لإمام الحرمين ص ١٥٣: مسألة فى تجانس الجواهر. و قد نقل ابن تيمية كلام الآمدي المذكور هنا فى كتابه (درء تعارض العقل و النقل ٤/ ١٧٦- ١٧٩.) فقال «قال فى كتابه الكبير:
الفصل الرابع فى أن الجواهر متجانسة إلى قوله لا إلى نفس المعنى» ثم علق عليه. و ناقشه فى ١٧٩- ١٨٢.
[٢] انظر ما سبق ل ٤/ أ و ما بعدها.