أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣٩٦

امتنع الاجتماع بينهما فيه فى حالة الوجود؛ لأن استحالة الجمع بينهما فيه حالة الوجود:

إما أن تكون لما به الاتفاق بينهما؛ و هو الوجود أو ما به الافتراق. [و ما به الافتراق‌] [١]: إما الذات أو وجود أحدهما و ذات الآخر.

لا جائز أن يقال بأن التضاد باعتبار ما به الاشتراك من الوجود، أو هو قضية واحدة فيهما.

و لا جائز أن يكون التضاد بين ذات أحدهما، و وجود الآخر و إلا لاستحال اجتماع ذات [١١]// السواد و وجوده فى نفسه و كذلك ذات البياض و وجوده فى نفسه.

لأن الوجود فى البياض و السواد عندهم بمعنى واحد لا اختلاف بينهما فيه.

فإذا كانت ذات السواد مضادة لوجود البياض و ذات البياض مضادة لوجود السواد؛ كانت ذات السواد مضادة لوجوده فى نفسه؛ لمضادتها له فى البياض.

و ذات البياض مضادة لمضادتها له فى السواد ضرورة الاتحاد فى المعنى.

و لا جائز أن يكون باعتبار ذاتيهما؛ إذ قد فرضتا غير متضادتين لذاتيهما حالة العدم.

و على هذا فيمتنع أن يكون التضاد لما به الاتفاق و الافتراق معا.

و هذه المحالات إنما لزمت من القول بثبوت الذوات فى العدم؛ فلا ثبوت لها فيه.

و للخصوم عشر شبه.

الشبهة الأولى:

أنهم قالوا: قد بينا فيما تقدم فى تحقيق وجود واجب الوجود [٢] أن الوجود زائد على نفس الذات المتصفة بالوجود، و حدوث الممكنات هو نفس وجودها؛ فحدوثها زائد على ذواتها. فلو كانت ذواتها حادثة و لها أوّل؛ لكانت حادثة أيضا بحدوث زائد عليها،