أنه لو جاز أن نحكم على الجملة بكونها [١١]// عالمة: عند قيام العلم بجزء منها؛ لجاز الحكم على الجملة بكونها جاهلة بما كانت عالمة به عند قيام الجهل بذلك الشي‌ء المعلوم، ببعض الجملة.

و كون الذات عالمة بشي‌ء، و جاهلة به، من جهة واحدة؛ محال.

و هذا المحال: إنما لزم من ثبوت حكم العلم، و الجهل بغير الجزء الّذي هو قائم به؛ فيكون محالا.

فإن قيل: المحال إنما لزم من تصوير قيام العلم، بجزء من الجملة، و الجهل بجزء آخر منها؛ و هو محال عندنا؛ لتضادهما باعتبار تضاد حكميهما: كما سبق فى التضاد [٢] فكان المحال لازما عن ذلك؛ لا عن تعدّى حكم العلة عن محلها.

قلنا: عنه جوابان:

الأول: أن قيام العلم، و الجهل بجزءين من الجملة:

إما أن يكون ذلك محالا باعتبار ذاتيهما، أو باعتبار أمر خارج‌

لا جائز أن يكون ذلك باعتبار ذاتيهما:

فإنا لو قطعنا النظر عن تعدية حكميهما إلى الجملة، و اجتماع الحكمين المتضادين؛ لما كان وجود العلم فى جزء من الجهل؛ و وجود الجهل فى جزء آخر ممتنعا.

[١] ساقط من «أ».
[١١]// أول ل ٦٤/ ب من النسخة ب.
[٢] راجع ما سبق فى الأصل الثالث- الفصل الخامس: فى تحقيق معنى المتضادين. ل ٧٨/ أ و ما بعدها.