و إن سلمنا- جدلا- أنه وصف، و حال للفعل؛ فلا نسلم صحة تعليله بالأمر و النهى؛ فإن أمر الله تعالى، و نهيه قديم عندنا و عنده؛ على ما سبق فى تقرير مذهب الشيخ أبى الحسن، و أصحابه [٢].

و كون الفعل محرما؛ حادث، و متجدد؛ ضرورة حدوث الفعل، و تعليل الحكم الحادث؛ بالعلة القديمة؛ مما يوجب تخلف الحكم عن علته؛ و هو محال؛ كما سيأتى تقريره فى وجوب طرد العلة [٣].

و إذا عرف امتناع قيام العلة بغير محل حكمها: فيلزم منه أيضا أن لا تكون العلة الموجبة للحكم قائمة بنفسها؛ لأن القائم بنفسه؛ لا يكون موجودا فى محل الحكم؛ فلا يكون علة لحكمه.

[١] راجع ما سيأتى فى الفصل السادس ل ١٢٣/ أ و ما بعدها.
[٢] راجع ما سبق ل ٧٢/ أ و ما بعدها من الجزء الأول.
[٣] انظر ما سيأتى فى الفصل الرابع: فى أن العلة العقلية لا بد و أن تكون مطردة منعكسة. ل ١٢١/ ب.