و عند ذلك: فلا يلزم من نفى المدة الزمانية، بين البارى- تعالى- و بين العالم، و من نفى تقدم البارى، على العالم بالزمان، المعية بينه- تعالى-، و بين العالم.

كما لا يلزم من القول بنفى المكان، و التقدم به على العالم؛ المعية بينهما.

و لو لزم من نفى تقدم أحد الشيئين على الآخر، بالزمان المعية بينهما؛ للزم أن يكون الزمان الماضى مع الحالى، و الحالى مع المستقبل؛ لاستحالة تقدم الزمان، على الزمان بالزمان كما تقدم تعريفه [٣].

كيف: و أنه إذا أريد بالمدة الزمان: كان التقسيم خطأ؛ إذا الزمان من/ العالم، و الكلام أيضا واقع فيه.

فإذا قيل: إما أن يكون بين البارى- تعالى- و بين العالم زمان، أو ليس بينهما زمان. كان حاصله يرجع إلى أنه: إما أن يكون بين الزمان، و بين البارى- تعالى زمان. أو ليس بينهما زمان؛ و هو محال، إذ الزمان الّذي وقع الخلاف فيه؛ لا يكون متقدما على نفسه بحيث يفرض أن بين البارى- تعالى- و بين نفسه؛ هذا كله إن أريد بالمدة الزمان.

و إن أريد بها معنى تقديرى وهمى: و هو ما يقدره المقدر مع نفسه، و تصوره فى وهمه من المدة التى لا نهاية لها كما يقدره الوهم من أبعاد لا نهاية لها فذلك مما لا حقيقة له، و لا وجود؛ و إنما هو من تقديرات الأوهام الكاذبة.

و لا يخفى أن إثبات المدة بهذا الاعتبار غير موجب لقدم الزمان، و لا نفيها موجب للمعية بين البارى [١١]// تعالى، و العالم.

[١] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- النوع الرابع- المسألة السادسة: فى أن وجود الرب- تعالى- ليس فى زمان ل ١٥٥/ أ.
[٢] راجع ما تقدم فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- النوع الرابع- المسألة الخامسة: فى أن الله- تعالى- ليس فى جهة و لا مكان ل ١٥٠/ أ.
[٣] راجع ما تقدم ل ٨١/ ب و ما بعدها.
[١١]// أول ل ٥٤/ أ.