و إن انضم إليه جوهر واحد فيه خمس مباينات مضادة لخمس مجاورات، و مجاورة واحدة مضادّة لمباينة واحدة. و على هذا النحو فى الزيادة و النقصان و ما باينه من الجواهر؛ فغير معينة بخلاف ما يماسه؛ فإنه لا يكون الا معينا. هذا كله فيما لم يحصل فيه المماسة أولا.

و أما ما حصلت فيه المباينة بعد المماسة؛ فقد قال فى قول: إن المباينة الطارئة للجواهر المعينة التى كانت مماسة له.

و قال فى قول آخر: إنه مباين بست مباينات لستة جواهر غير معينة و هذا تفريع منه على أن المماسة،/ و المباينة من الأعراض الزائدة على نفس الكون المخصص للجوهر بحيزه، و أن المماسة متعدّدة، و قد عرف ما فيه.

و منها: أنه لو وجد جوهران فى حيّزين بينهما أحياز ثم وجد جوهر آخر منضما إلى أحد الجوهرين؛ فهو لا محالة قريب من المنضم إليه، و بعيد من الآخر.

فقال الأصحاب: عين قرب المتوسّط من أحد الجوهرين هو عين بعده من الآخر.

و قال الأستاذ أبو إسحاق: القرب غير البعد؛ لأنه لو كان القرب من أحد الجوهرين، هو عين البعد من الجوهر الآخر؛ فيلزم منه أنه لو قدّر انضمام الجوهر البعيد إلى القريب، و انتقاله إليه أن يبطل البعد بينهما بمضادة القرب له.

و يلزم من إبطال بعده من أحد الجوهرين، إبطال قربه من الآخر؛ ضرورة الاتّحاد؛ و هو محال [٢].

[١] قارن بما ورد فى الشامل فى أصول الدين ص ٤٥٧ و ما بعدها.
[٢] قارن بما ورد فى الشامل فى أصول الدين للجوينى ص ٤٥٩.