أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣١٧

و إن كانت ممكنة: فيلزم أن يكون لها مؤثر، و مع ذلك ليست حادثة.

و الجواب: أما قوله: بأن الواحد منا قد يريد بقاء الشي‌ء: إن أراد به نفس الباقى، فممنوع؛ لما فيه من إرادة تحصيل الحاصل.

و إن أراد به البقاء؛ فالبقاء، عند القائل به عرض متجدد؛ و هو زائد على نفس الباقى؛ و ليس باقيا.

قوله: لا معنى للبقاء غير حصول الباقى فى الزمن الثانى؛ باطل بذات الله- تعالى- فإنها باقية.

و إذا قيل: إن الباقى باق ببقاء؛ فليس بقاؤها نفس حصولها فى الزمن الثانى.

و إلا كان/ وجود الرب- تعالى- زمانيا؛ و ليس كذلك.

و إن سلمنا: أنه لا معنى للبقاء، غير حصول الشي‌ء فى الزمن الثانى.

و لكن لا نسلم أنه غير زائد على نفس الباقى.

قوله: لو كان زائدا؛ لكان له أيضا حصول فى الزمان.

قلنا: حصول فى الزمان هو نفس [ذلك الحصول‌] [١] أو حصول زائد عليه.

الأول: مسلم. و الثانى: ممنوع؛ و على هذا؛ فلا تسلسل.

و أما النقض بالعلم، و العالمية: فمبنى على القول بالأحوال؛ و سيأتى إبطاله [٢].

و أما النقض بالشرط، و المشروط: فغير متجه؛ إذ الشرط غير مؤثر فى وجود المشروط، لا ابتداء، و لا دواما، و الكلام إنما وقع فى الاحتياج إلى المؤثر.

قوله: إن الباقى حال بقائه مفتقر إلى المؤثر، لكونه ممكنا.

قلنا: الباقى و إن كان ممكنا في حال بقائه؛ فهو مفتقر إلى المؤثر فى وجوده، و وجوده الثانى فى حال بقائه عين الوجود الأول، و قد أثرت فيه العلة أولا، فلا تكون مؤثرة فيه ثانيا.

قوله عدم لشي‌ء ينافى وجود الشي‌ء.