أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ١٥٤

فنقول: اتفق الجمهور من العقلاء على إثبات الأعراض خلافا لابن كيسان الأصم [١]

فإنه [١١]// قال: العالم كله جواهر.

و المعتمد فى ذلك أن يقال: نحن نشاهد الجسم مختصا بمكان بعد مكان مشاهدة لا ينكرها إلا فاقد الحس أو العقل، فاختصاص الجسم بالمكان بعد المكان:

إما أن يكون هو نفس ذلك الجسم، أو المكان الّذي هو فيه أو شي‌ء آخر.

لا جائز أن يكون هو نفس ذلك الجسم؛ لوجوه أربعة:

الأول: هو أن ذلك الجسم نفسه لا يختلف، و اختصاصه/ بالأمكنة مختلف؛ و المتحد غير المختلف.

الثانى: أن ذلك الجسم قد يدوم، و اختصاصه بالمكان المعين قد لا يدوم؛ و الدائم غير ما ليس بدائم.

الثالث: هو أنا قد نعقل الجسم، و نجهل اختصاصه بالمكان؛ و المعقول غير المجهول.

الرابع: هو أن الجسم يوصف بكونه مختصا بالمكان، و الصفة غير الموصوف.

و لا جائز أن يكون هو نفس المكان للوجوه الأربعة و لا يخفى توجيهها؛ فلم يبق إلا أن يكون شيئا آخر زائدا؛ و ذلك الزائد هو الجسم.

فالمكان: إما أن يكون وجودا، أو عدما، أو لا عدم، و لا وجود.

لا جائز أن يكون عدما؛ لأن نقيض اختصاص الجسم بالمكان، لا اختصاص بالمكان، و لا اختصاص بالمكان عدم؛ لأنه لو لم يكن عدما؛ لكان ثبوتا. و لو كان ثبوتا؛ لما وصف المعدوم الممتنع به؛ لما فيه من اتصاف العدم المحض بالصفة الثبوتية؛ و هو محال.