ما ذكره الأستاذ أبو إسحاق [١]، و أبو بكر ابن فورك [٢] و هو أنهما قالا: إذا أدرك المدرك جوهرا ثم قام به سواد فادركه مع السواد؛ فإنه يجد من نفسه تفرقة ضرورية بين حال الجوهر قبل اتصافه بالسواد، و بعده.

و هذه التفرقة إنما تعود إلى شيئين، و ليس ذلك هو الجوهر و السواد؛ إذ الجوهر مستمر فى الحالين مع التفرقة؛ فلم يبق الا أن التفرقة راجعة إلى السواد، و لون آخر قبله.

و هو ضعيف أيضا: إذ أمكن أن يقال بعود التفرقة إلى إدراك الجسم أولا دون غيره؛ و إدراكه ثانيا مع غيره، و لا يخفى أن رؤية شي‌ء واحد متميز عن رؤية شيئين.

و المعتمد فى المسألة أن نقول:

إذا افترضنا جوهرين متحيّزين فلا يخلوا: إما أن يكونا مجتمعين، أو مفترقين، أو مجتمعين، و مفترقين معا أو لا مجتمعين، و لا مفترقين.

لا جائز أن يقال بالثالث: إذ هو معلوم/ البطلان بالضرورة.

و لا جائز أن يقال بالرابع: فإن من ضرورة كون الجوهرين متحيزين أن يكون حيّز أحدهما ملاصقا لحيز الآخر، أو لا يكون ملاصقا له.

و الأول: هو الاجتماع، و الثانى: هو الافتراق.

و لا يتصور أن يكون لا ملاصقا له، و لا غير ملاصق. فلم يبق إلا أن يكونا مجتمعين، أو مفترقين. و الاجتماع و الافتراق كونان، و الأكوان أعراض على ما يأتى [٣]:

[و لأن الاجتماع عبارة عن اختصاص الجوهرين كل واحد بحيز لا يفصلهما ثالث؛ و الافتراق مقابل له.

و اختصاص الجوهر بالحيز صفة وجودية، لأن نقيضه صفة للعدم، و الصفة الوجودية عرض‌] [٤] و فى ذلك تصريح بامتناع خلو الجواهر عن الأعراض مطلقا، و هو دليل على‌

[١] سبقت ترجمته فى الجزء الأول فى هامش ل ٥/ أ.
[٢] سبقت ترجمته فى الجزء الأول فى هامش ل ٣/ أ.
[٣] انظر ما سيأتى فى الأصل الثانى- الفرع الخامس: فى الأكوان و ما يتعلق بها ل ٤٨/ أ و ما بعدها.
[٤] ساقط من أ.