أنه لو كانت الذوات ثابتة فى العدم؛ فذات الجوهر أو السواد مثلا: إذا قطعنا النظر عن جميع الأسباب الخارجة؛ فلا بد و أن تكون متحدة، أو متكثرة. و أى الأمرين قدر فهو ثابت لها لذاتها؛ و الوحدة و الكثرة عليها محال.

و هذه المحالات: إنما لزمت من فرض الذوات ثابتة فى العدم؛ فلا ثبوت لها فيه.

و بيان امتناع كل واحد من الأمرين:

أما أنها لا تكون متحدة لذاتها؛ [لأنها لو كانت متحدة لذاتها] [٢]؛ لما تصور عليها التكثر فى حالة الوجود.

لأن ما ثبت للذات: إما أن يكون لازما للذات، أو غير لازم لها.

فإن كان لازما لها: امتنع بقاء الملزوم مع انتفاء لازمه.

و إن لم يكن لازما للذات: كانت الذات فى حالة العدم موردا لتعاقب الصفات عليها، و ذلك هو الطريق المعروف للمحسوسات، فلو جاز ذلك فى المعدوم؛ لأمكن أن يكون ما نشاهده فى تبدل الصفات عليه من الأجسام المحسوسة معدوما؛ و هو محال.

و أما أنها لا تكون متكثرة فى حالة العدم؛ فمن وجهين:

[١] أول من أحدث هذا القول الشحّام، ثم تابعه معتزلة البصرة (الشامل لإمام الحرمين ص ١٢٤).
[٢] ساقط من «أ».