أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٤٦

و على ما حققناه فكون الرب- تعالى- آمرا، ناهيا، مخبرا، معلل بالأمر، و النهى، و الخبر هذا إن كانت الأحكام غير متلازمة.

و إن كانت متلازمة:

فقد قال إمام الحرمين [١]: لا نقطع فيها باتحاد العلة، و لا بتعددها دون دلالة السمع.

و الّذي نختاره: إنما هو التفصيل: و ذلك أن يقال: الأحكام المتلازمة إما فى الشاهد، و إما فى الغائب:

فإن كانت متلازمة فى الشاهد: فإما من جنس واحد: كالعالميات أو من أجناس:

كالعالمية، و القادرية.

فإن كان الأول: فالحق أن العلة واحدة؛ لما سبق تقريره فى مبدأ الكتاب [٢].

و إن كان الثانى: فالواجب إنما هو التعليل بعلل متعددة؛ على ما سبق فى القسم الأول.

و أما فى الغائب: فإن كانت من أجناس: ككونه حيّا، و عالما؛ فالعلة/ متعددة؛ لما تحقق.

و إن كانت من جنس واحد [١١]// ككونه عالما بنفسه، و صفاته؛ فقد سبق التحقيق فى أن عالميته واحدة لا متعددة، و أن العلة لها واحدة [٣].

و إنما الاختلاف فى التعلق و المتعلق، لا غير. و هذا الاستقصاء مع التحرير؛ لم يقله أحد من الأصوليين.

---

[١] انظر الشامل فى أصول الدين ص ٦٧٤.
[٢] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الثالثة- الباب الثانى- الفصل السابع- الدليل الخامس: إلحاق الغائب بالشاهد ل ٤٠/ أ.
[١١]// أول ل ٦٧/ أ من النسخة ب.
[٣] راجع ما سبق فى الجزء الأول ل ٨٢/ ب و ما بعدها.