أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٥٨

السابع:

أن العلة لا بد و أن تكون صفة/ قائمة بمحل الحكم؛ كما تقرر؛

بخلاف الشرط؛ فإنه لا يكون صفة: و ذلك كمحل الصفة بالنسبة إلى الصفة؛ فإنه شرط لها؛ و ليس صفة لمحلها.

الثامن:

أن العلة موجبة للمعلول، و مؤثرة فيه: كالعلم مع العالمية بخلاف الشرط مع المشروط: كالحياة مع العلم؛ فإنها غير مؤثرة فى العلم، و لا موجبة له.

التاسع:

أن العلة ملازمة للحكم ابتداء، و دواما؛ فإنه لا تحقق للعالمية دون العلم فى الحالتين‌

و كذا فى كل حكم بالنسبة إلى علته.

بخلاف الشرط مع [١] المشروط: كالحياة مع العلم؛ فإنها غير مؤثرة فى العلم و لا موجبة [١].

فإنه قد يتوقف المشروط عليه ابتداء لا دواما. و ذلك كما فى الحادث فإنه مشروط بتعلق القدرة به ابتداء لا دواما [١١]//.

العاشر:

أن العلة لا تكون علة إلا لصفة حالية.

بخلاف الشرط؛ فإنه قد يكون شرطا للذات؛ كما فى الحياة مع العلم.

الحادى عشر:

أن العلة لا تكون معلولة: كالعلم بالنسبة إلى العالمية؛ فإنه علة لها و ليس بمعلول فى نفسه؛ إذ هو ذات؛ و الذوات غير معللة كما سبق [٢].

و كذلك فى كل علة مع معلولها.

بخلاف الشرط: فإنه قد يكون معلولا و ذلك: ككون الحى حيا؛ فإنه شرط لكونه عالما؛ لتوقفه عليه، و الحى معلول بالحياة.

الثانى عشر:

أن الشرط أعم من العلة؛ فكل علة شرط لمعلولها من جهة توقفه عليها؛ و ليس كل شرط علة؛ إذ ليس كل شرط مؤثرا: كما فى الحياة مع العلم.