أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٥٤

فلو اشترك الوصفان فى صفة الأخصية

فإما أن تكون صفة ثبوتية، أو عدمية.

فإن كانت صفة عدمية: فلا تكون علة؛ لما تقدم [١].

و إن كانت صفة ثبوتية: يلزم منه قيام الحال بالحال؛ و هو محال [٢].

و أما الإلزام: فهو أن المعتزلة المخالفين هاهنا يمنعون من تعليل الأحكام الواجبة و الرب- تعالى- يجب أن يكون مخالفا لخلقه.

فلو كانت المخالفة معللة؛ لكانت مخالفة الرب- تعالى- لخلقه معللة، و هو تناقض.

و أما التضاد: فهو غير معلل أيضا.

فإن حاصله يرجع إلى استحالة الاجتماع: و هو نفى محض، و النفى غير معلل على ما سبق تقريره [٣].

و أما كون الباقى [١١]// باقيا، و قبول الجوهر للعرض؛ فقد اختلف فى تعليلهما، و قد بينا ما فى كل واحد منهما فى موضعه فيما سبق [٤].

و أما ما يعلل: فكل حكم ثبت للذات عن معنى قائم بها؛ فهو معلل.

و سواء كان ذلك واجبا للذات: غير مفارق لها: ككون الرب تعالى- عالما، و قادرا، و حيا.

أو جائزا غير واجب للذات: ككون الواحد منا عالما و قادرا، و مريدا، إلى غير ذلك، هذا هو مذهب أهل الحق.

---

[١] راجع ما تقدم فى الفصل الثانى: فى بيان أن العلة لا بد و أن تكون وجودية ل ١١٨/ ب.
[٢] راجع ما تقدم ل ١١٤/ أ و ما بعدها. الأصل الأول: فى الأحوال.
[٣] راجع ما سبق فى أول الفصل.
[١١]// أول ل ٦٨/ أ من النسخة ب.
[٤] راجع ما سبق فى الجزء الأول ل ١١٨/ ب و ما بعدها بالنسبة لكون الباقى باقيا. أما بالنسبة لقبول الجوهر للعرض فارجع إلى ما سبق فى الجزء الثانى النوع الأول- الفصل السابع ل ٨/ ب و ما بعدها.