أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٤١

إما أن تكون مماثلة للعلة المتحدة الموجبة للحكمين، أو غير مماثلة لها.

[لا جائز أن تكون مماثلة لها] [١] و إلا لكانت مساوية لها فى إيجاب الحكمين؛ ضرورة المماثلة؛ و هو خلاف الفرض؛

إذ قد فرضت موجبة لأحد الحكمين دون الآخر

و إن لم تكن مماثلة لها: فهى مخالفة لها. و لا يخلو: إما أن تكون ضدا لهما، أو لا تكون ضدّا لهما.

لا جائز أن تكون ضدّا لهما: فإنهما لو تضادا؛ لتضادت أحكامهما: كما فى العلم، و الجهل؛ فانهما كما تضادا؛ تضادت أحكامهما

و حكم العلة الموجبة لأحد الحكمين بعينه حكم للعلة الموجبة للحكمين؛ فلا تضاد بين حكميهما.

و إن لم تكن ضدا لهما [فلا يخلو:

إما أن يكون ضد أحدهما ضدا للأخرى، أو لا يكون.

فإن كان الأول: فإما أن يقال باجتماعهما، أو لا.

الأول ممتنع، و إلا كان الحكم معللا بعلتين مختلفتين معا؛ و هو محال كما يأتى [٢].

و إن لم يجتمعا: فإما أن لا يقال بجواز وجود إحداهما، دون الأخرى، أو بجوازه‌

فإن كان الأول: فلا وجود لواحدة منهما، و ما لا وجود له؛ لا يكون علة للثابت؛ لما سبق [٣].

و إن كان الثانى؛ فامتناع اجتماعهما فى الوجود: إما أن يكون لذاتيهما، أو لا لذاتيهما.