فإن كان من القسم الأول: فيمتنع أن تكون ثابتة بعلة واحدة؛ و ذلك لأنا إذا فرضنا حكمين مختلفين يجوز افتراقهما؛ فلا يخلو: إما أن يقال بأنهما لا يثبتان إلا بعلة واحدة، أو أنهما لا يثبتان إلا بعلتين، أو أنهما يثبتان بعلة واحدة تارة، و بعلل متعددة تارة.

فإن كان الأول: و هو أنهما لا يثبتان إلا بعلة واحدة

فلا يخلو إما أن يقال: بأنها لا توجد إلا و هى موجبة للحكمين معا، أو أنها يجوز وجودها موجبة لأحد الحكمين دون الآخر.

لا جائز أن يقال بالأول: و إلا كان الافتراق بين الحكمين متعذرا؛ و هو خلاف الفرض.

و لا جائز أن يقال بالثانى: إذ هو خلاف ما بيناه من وجوب طرد العلة.

و إن قيل: إنهما يثبتان بعلة/ واحدة تارة، و بعلل متعددة تارة فالعلة المتحدة لا بد و أن تكون موجبة للحكمين بتقدير وجودها؛ ضرورة وجوب طرد العلة.

و عند ذلك: فإحدى العلتين المتعددتين [١١]// الموجبة لأحد الحكمين:

[١] انظر الشامل فى أصول الدين للجوينى ص ٦٧٢ فصل: فى صحة إيجاب العلة أكثر من حكم. و من كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي انظر:
المواقف للإيجي ص ٩٤ المسألة السادسة.
و شرح المواقف للجرجانى المسألة السادسة ٤/ ٢٠٠- ٢٠٢.
[١١]// أول ل ٦٦/ أ من النسخة ب.