فإنه يقال: فى الإطلاق لمن قام السواد بأكثر أجزائه كالزنجى: أنه أسود، مع الاتفاق على أن حكم السّواد لا يتعدى إلى غير الجزء الّذي هو قائم به [و سواء كان‌] [١] السّواد علة للأسود، أو لم يكن؛ فما هو عذرهم هاهنا؛ هو عذرنا فى محل النزاع.

و أما ما ذكره الأستاذ أبو بكر: فى الإلزامات؛ فغير لازمة.

أما الفعل: فلا نسلم أنه يوجب للفاعل حكما؛ لما سبق تحقيقه فى الأفعال [٢].

فأما المعلوم، و المقدور و المراد، و المذكور فلا نسلم أنه حال ثابتة زائدة على نفس المعلوم، و المقدور، و المراد، و المذكور؛ بل المعلوم، و المقدور، و كل ما هو من هذا القبيل؛ فهو قبل تعلق العلم به، و القدرة، و الإرادة، و الذكر، كهو بعد تعلقه/ به؛ لم يتغير حاله؛ بخلاف من قام به العلم، و القدرة، و غير ذلك‌

فإن حاله بعد قيام هذه الصفات به؛ مغاير لحاله قبل قيام الصفات به؛ باتفاق القائلين بالأحوال.

و الّذي يدل على أن كون المعلوم معلوما؛ ليس حالا ثابتة له: أن المعدوم الممتنع الوجود؛ معلوم كما تقدم [٣] و ليست معلوميته حالا ثابتة له؛ و إلا كانت الصفة الثبوتية؛ قائمة بالعدم المحض؛ و هو محال.

[١] ساقط من «أ».
[٢] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع السادس- الأصل الثانى- الفرع السابع- الفصل العشرون: فى أن الفاعل لا يعود إليه من فعله حكم. ل ٢٥٤/ أ و ما بعدها.
[٣] راجع ما سبق فى الباب الثانى- الفصل الثانى. ل ١٠٧/ أ.