أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤٢٩

و بيان/ الملازمة:

هو أن العلم علّة كون العالم عالما بالإجماع؛ بناء على القول بالأحوال.

و عند ذلك: فلو جاز وجود العلم فى غير محل الحكم الّذي أوجبه:

فإما أن يكون قائما لا بمحل، أو هو قائم بمحل.

الأول: ممتنع لوجهين:

الوجه الأول: أنه عرض و العرض مما يمتنع قيامه بنفسه؛ على ما تقدم فى الأعراض [١].

الثانى: أنه و إن قدر قيامه لا بمحل؛ فلا يخفى أن نسبته إلى جميع المحال، و الأشخاص نسبة واحدة.

و عند ذلك: فإما أن يكون موجبا للعالمية فى كل محل، أو فى البعض، دون البعض.

(الأول: محال. و إلا لزم بتقدير وجوده أن يكون كل شخص عالما به؛ و هو ظاهر الإحالة.

و الثانى أيضا محال؛ فإنه ليس البعض أولى من البعض؛ ضرورة التساوى فى النسبة. و كل ما يرد عليه؛ فقد أبطلناه فى مسألة الإرادة [٢].

و إن كان الثانى: و هو أن يكون العلم قائما بمحل غير محل الحكم؛ فذلك يجر إلى أن يكون العلم قائما بزيد، و العالم به عمرو، و هو أيضا ظاهر الإحالة. و هذا يعم جميع مذاهب المخالفين.

فإن قيل: [و إن سلمنا امتناع قيام العلم بنفسه، و كثير من العلل؛ و لكن لا نسلم امتناع ذلك مطلقا، و لهذا فإن وجود الجوهر عندكم نفس ذات الجوهر و هو علة كون الجوهر مرئيا مع قيامه بنفسه‌] [٣]

---

[١] راجع ما سبق فى الأصل الثانى- الفرع الثانى: فى استحالة قيام العرض بنفسه ل ٤١/ ب و ما بعدها.
[٢] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع الثانى- المسألة الثالثة: فى إثبات صفة الإرادة ل ٦٤/ ب و ما بعدها.
[٣] ساقط من «أ».