أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٤١٦

و لا جائز أن تكون معلومة نفس العلم القائم بذاته: إذ الكلام مفروض فيمن لم ينظر فى إثبات الأعراض التى العلم منها.

و لا جائز أن يقال إنه لا معلوم له مع كونه عالما؛ لما سبق فى الرد على أبى هاشم؛ فلم يبق الّا أن تكون معلومة كونه عالما؛ و هو زائد على العلم و محله؛ و هو المطلوب؛ و هو أيضا باطل؛

إذ للخصم أن يقول: لا أسلم تصور علمه بكونه عالما مع جهله بالعلم و عدم النظر فيه بناء على [أصله‌] [١] أن العالم من قام به العلم.

و لا يتصور فهم الحقيقة دون فهم ما لا تتم الحقيقة إلا به.

و على هذا: فلا يمتنع أن يكون [١١]// معلومه؛ هو نفس قيام العلم به لا نفس الذات، و لا نفس العلم فقط؛ و ليس ذلك من الأحوال فى شي‌ء إلا أن يبين كونه ثابتا؛ ليس بموجود، و لا معدوم، و لا سبيل إليه.

المسلك الخامس:

أنهم قالوا: لا يخفى اتفاق السواد، و البياض فى اللونية، و افتراقهما فى السوادية، و البياضية. و ما به وقع الاتفاق غير ما به الافتراق؛ و إلا كانا شيئا واحدا؛ فإذن هما غيران؛ و هو/ المطلوب؛ [و هو [٢] باطل‌] أيضا.

أما قولهم: إن السواد، و البياض قد اشتركا فى اللّونية: فإما أن يراد به الاشتراك فى تسميه اللّونية: أى أنه يطلق على كل واحد أنه لون لفظا، أو مسماهما.

فإن كان الأول: فهو خلاف مذهب القائل بالأحوال؛ و مع ذلك: فإن التسميات لا تكون صفات للذوات. و الأحوال من صفات الذوات.

و إن كان الثانى: فمسمّى اللونية لا محالة ينقسم إلى كلى: أى صالح أن يشترك فى معناه كثيرون، و إلى مشخّص ليس له صلاحية أن يشترك فيه كثيرون.

فالأول: كاللونية المأخوذة فى الأذهان، و تلك لا تحقق لها فى الأعيان.

و الثانى: كهذا اللون، و هذا اللون.