و إلا فمن نفى الأحوال؛ فلا علة عنده و لا معلول، و لا معنى لكون العالم عالما عنده؛ غير أنه قام به العلم لا غير. و لا يلزم من إبطال إثبات الصفات بهذا الطريق؛ إبطال كل طريق. اللهم إلا أن يبين أنه لا طريق إلى إثبات الصفات إلا هذا الطريق؛ و لا سبيل إليه إلا بالبحث، و السبر مع عدم الاطلاع عليه و هو غير يقينى [١].

المسلك الثانى:

أنهم قالوا: الجوهر متحيز بالاتفاق. و تحيزه زائد على وجوده.

و يدل عليه أمران:

الأول: أنه قد يعلم وجود الجوهر من جهل تحيزه؛ و المعلوم مغاير للمجهول.

الثانى: أن العلم بوجود الجوهر بتقدير الوجود ضرورى، و العلم بالتحيز نظرى؛ و المعلوم بالضرورة غير المعلوم بالنظر، و الاستدلال‌

و إذا كان التحيز زائدا على وجود الجوهر: فإما أن يكون نفيا، أو ثبوتا.

لا جائز أن يكون [نفيا] [٢] إذ هو على خلاف الاتفاق، و لأن نقيض التحيز لا تحيز.

و لا تحيز صفة للممتنع الوجود؛ فلا يكون صفة ثبوتية؛ و إلا قامت الصفة الثبوتية بالعدم المحض؛ و هو محال.

فلم يبق إلا أن يكون التحيز الزائد على وجود الجوهر صفة ثبوتية؛ و هو المعنى بالحال.

و هذا المسلك أيضا ضعيف. إذ لقائل أن يقول: و إن سلمنا أن تحيزّ الجوهر [صفة زائدة على نفس وجود الجوهر. و أنه صفة ثبوتية؛ و لكن لا نسلم أنه صفة حالية؛ بل يبقى مع كونه‌] [٣] صفة ثبوتية، صفة وجودية تابعة لنفس الجوهر و لازمة له.

و إنما يتم كونه صفة حالية: أن لو بين أنه مع ثبوته غير وجودى من جهة أن/ الأحوال غير متصفة بالوجود، و لا سبيل إليه.

[١] راجع ما سبق فى الجزء الأول- القاعدة الثالثة ل ٣٩/ أ.
[٢] ساقط من «أ».
[٣] ساقط من «أ».