الثانى: أنها إذا كانت معدومة؛ فقد بينا فى مسألة المعدوم أن كل معدوم منفى، و ليس بثابت [١]، فالأحوال منفية غير ثابتة، فلا تكون حالا؛ لأن الأحوال عند القائل بها: صفات ثابتة، غير متصفة بالنفى على ما عرف؛ و هذا المسلك فى غاية القوة، لا غبار عليه.

المسلك الثانى:

هو أنه لو كان التماثل، و الاختلاف بين الذوات لا يكون إلا بالأحوال الزائدة عليها.

و الأحوال: إما أن تكون فى أنفسها متماثلة من كل وجه، أو مختلفة من كل وجه، أو متماثلة من وجه، و مختلفة من وجه. أو متماثلة، و مختلفة معا من كل وجه. أو لا متماثلة، و لا مختلفة لا من وجه، و لا من كل وجه.

لا جائز أن تكون متماثلة و مختلفة معا من كل وجه؛ إذ هو ظاهر الإحالة.

و لا جائز أن تكون لا متماثلة، و لا مختلفة؛ فإن ما لا يكون مختلفا؛ لا يكون موجبا للاختلاف.

و قد قيل: بأن الاختلاف بين الذوات لا يكون إلا بالأحوال.

و ما لا يكون متماثلا؛ لا يكون موجبا للتماثل.

و قد قيل: إن التماثل بين الذوات، لا يكون إلا بالأحوال.

و لا جائز أن تكون متماثلة من كل وجه، و إلا لما وقع بها الاختلاف بين الذوات.

و لا جائز أن تكون مختلفة من كل وجه: و إلا لما وقع بها التماثل بين الذوات.

و قد قيل: إن التماثل، و الاختلاف بين الذوات؛ لا يكون إلا بالأحوال.

كيف: و أنها لو كانت الأحوال متماثلة، أو مختلفة، فإما أن يكون ذلك لها لذواتها، و إما بوصف زائد عليها.

فإن كان الأول: فما المانع أن تكون الذوات مختلفة، أو متماثلة لذواتها؛ لا لزائد عليها.

[١] راجع ما سبق فى الباب الثانى- الفصل الرابع. ل ١٠٨/ ب و ما بعدها.