أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣٩٧

و الكلام فيها كالكلام فى الأوّل؛ و هو تسلسل ممتنع. فلم يبق إلا أن تكون أزلية الثبوت فى حالة العدم و هو المطلوب.

الشبهة الثانية:

أن العلم متعلق بالمعدومات المتمايزة على ما سبق فى الفصل الثانى من هذا الباب [١].

و التمايز بين المعدومات يستدعى تقرير ماهياتها و ذواتها فى العدم، و بيانه من وجهين:

الأوّل: أنه يصح الحكم على كل واحد من المعدومات بأنه متميز عن الباقى، و هو حكم/ إيجابى و الحكم الإيجابي يستدعى تقرر ذات المحكوم عليه.

الثانى: أنها إذا كانت متمايزة فلا بد أن تكون أمورا ثابتة، أو البعض ثابت و البعض منفى؛ لاستحالة وقوع التمايز فى المنفيات المحضة، و الاعدام الصرفة.

و على هذا: فإن كان القسم الأول؛ فهو المطلوب.

و إن كان القسم الثانى: فقد سلم أن ذات بعض المعدومات ثابتة، و يلزم منه ثبوت الباقى؛ لاستحالة الفرق بين معدم و معدوم من الجائزات.

الشبهة الثالثة:

هو أن المعدومات الممكنة متصفة بصفة الإمكان قبل حدوثها، و الإمكان صفة ثبوتية فكان المتصف به ثبوتيا، و تقرير الأمرين كما تقدم فى مسألة حدوث العالم [٢].

الشبهة الرابعة:

أن المعدومات منقسمة: إلى ممتنع و غير ممتنع؛ و نقيض الممتنع ليس ممتنعا.

و الممتنع نفى محض فنقيضه يجب أن يكون ثبوتيا؛ و ذلك يعم الواجب الوجود لذاته و ممكن الوجود لذاته.