و إن كان قائلا بثبوت الأحوال: كأبي هاشم، و من نصر مذهبه؛ فهو معترف بأن الحال ليست معلومة و لا مجهولة و لا مقدورة و لا معجوز عنها. و إذا بطل تأثير القدرة أو القادرية فى الذات و فى حال زائدة على الذات؛ فقد بطل الاختراع و الحدوث و هو محال.

المسلك الثالث:

أنه لو كانت ذات السواد و البياض ثابتة فى العدم فإما أن تكون بذاتها مستغنية عن محل تقوم به، أو هى غير مستغنية.

فإن كان الأول: كما قاله البصريون من المعتزلة؛ فيلزم أن تكون أيضا بذاتها مستغنية عن المحل حالة الوجود؛ ضرورة اتحاد الذات. و أن ما ثبت للذات لذاتها؛ يكون ملازما لها.

و يلزم من ذلك امتناع الفرق بين الجواهر و الأعراض؛ و هو محال.

و إن كان الثانى/ و هو أن تكون مفتقرة إلى المحل لذاتها كما قاله الشحام [١] من المعتزلة.

فلو فرضنا سوادا و بياضا متعاقبين على محل واحد فى طرف الوجود. فإما أن يكونا قبل وجودهما قائمين بذلك المحل، أو بغيره أو أحدهما قائم به، و الآخر قائم بغيره.

لا جائز أن يقال: بالثانى و الثالث‌

و إلا لزم الانتقال عليهما [أو على أحدهما] [٢] عند فرض حلولهما فى المحل المفروض؛ و الانتقال على الأعراض محال: كما سبق [٣].

فلم يبق إلا القسم الأول:

و هو أن يكونا قائمين به بصفة الاجتماع فيه فى حالة العدم و لو كان كذلك لما

[١] انظر الشامل فى أصول الدين للجوينى ص ١٢٤.
[٢] ساقط من أ.
[٣] راجع ما سبق ل ٤٤/ ب و ما بعدها.