أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣٩٤

فإنه و إن كان موصوفا بالعدم و العدم صفة نفى فلا يلزم أن ما اتصف بصفة نفى أن يكون منفيا.

و أما المتصف بصفة الإثبات: إنما كان ثابتا لاستحالة قيام الثابت بالمنفى‌

و المعتمد من ذلك، مسالك:

المسلك الأول:

أنه لو كانت الذوات ثابتة فى العدم فعند وجودها و حدوثها: إما أن يتجدد لها أمر لم يكن لها [فى حال عدمها] [١] أو لم يتجدد.

فإن كان الأول: فهو إما جوهر أو عرض أو حال زائدة عنهما. لا جائز أن يكون جوهرا و لا عرضا: إذ قد فرضت ذواتهما ثابتة حالة العدم فى الأزل.

و لا فرق فى ذلك بين جوهر و جوهر و لا بين عرض و عرض. و إن كان حالا زائدة عليهما؛ فهو مبنى على القول بالأحوال؛ و سيأتى ابطاله [٢].

و إن كان الثانى: فلا فرق بين حالة الوجود و حالة العدم؛ و هو محال.

و هذه المحالات إنما لزمت من القول: بكون الذوات ثابتة فى حال العدم؛ فلا ثبوت لها.

المسلك الثانى:

و هو المسلك المشهور للأصحاب هو أن القول: بكون الذوات ثابتة فى العدم مما يمنع كون الرب- تعالى- موجدا و مخترعا؛ و هو كفر.

و بيان الملازمة:

هو أن قادرية الرب- تعالى- أو قدرته [٣] لا بد و أن تكون مؤثرة فى مقدوره المخترع له.

و عند ذلك: فإما أن تكون مؤثرة فى ذات الجوهر و العرض أو فى صفة حالية زائدة على نفس ذات الجوهر، و العرض.

الأول: محال؛ لأن الذوات واجبة الثبوت حالة العدم إلا عندهم.

---

[١] ساقط من أ.
[٢] راجع ما سيأتى فى الباب الثالث- الأصل الأول: فى الأحوال ل ١١٤/ أ و ما بعدها.
[٣] ورد فى نسخة ب بعد قوله: «هو أن قادرية الرب- تعالى- أو قدرته»
(و هذه الطريقة مما ألهمنى الله إليها و لم أجدها لأحد غيرى).