قولهم: التخيير لا يكون بين الفعل، و ما ليس بفعل، لا نسلم؛ بل التخيير قد يكون بين الفعل، و عدمه، و قد يكون بين الأفعال و لا معنى لكونه مختارا عندنا؛ إلا هذا.

قولهم: لو كان قاصدا لإيجاد العالم؛ لكان عالما بعدمه إلى آخر ما ذكروه؛ فقد سبق جوابه فى مسألة إثبات العلم لله- تعالى [١].

و أما الشبهة الثانية [٢]:

فلا نسلم أن كل موجود بعد العدم لا بد له من تقدم زمان، و مادة عليه [٣].

قولهم: لا بد له من قبل؛ مسلم؛ و لكن لا نسلم أن معنى القبلية أمر وجودى، بل معنى قبليته: أنه لم يكن؛ فكان؛ و هو أمر سلبى، و معنى عدمى. و يدل على كونه عدميا: أنه يصح اتصاف العدم السابق به: فيقال عدمه قبل وجوده.

و لو كانت القبلية صفة وجودية؛ لما كانت صفة للعدم.

قولهم: لا فرق بين قول القائل: لا قبل له، و بين قوله القبلية أمر عدمى؛ ليس كذلك. فإن المفهوم: من القبلية: إذا كان عدما.

فقول القائل: لا قبل له، يكون سلبا للمفهوم العدمى، و سلب السلب: يتضمن الإثبات. و فرق بين العدم المحض، و بين ما هو متضمن الإثبات.

قولهم: يصح أن يقال: له قبل هو فيه معدوم، و تفسير القبلية/ بالمعنى المذكور يفضى إلى التهافت فى الكلام.

[١١]// أول ل ٥٣/ ب من النسخة ب.
[١] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- النوع الثانى- المسألة الرابعة: فى إثبات صفة العلم لله- تعالى- ل ٧٢/ ب و ما بعدها.
[٢] الرد على الشبهة الثانية من شبه الخصوم الواردة فى ل ٩٦/ ب و خلاصتها «أنه لو كان العالم حادثا موجودا بعد العدم؛ فكل موجود بعد ما لم يكن لا بد له من زمان و مادة يتقدمان عليه».
[٣] من أول قوله: قولهم لو كان قاصدا لإيجاد العالم ... إلى لا بد له من تقدم زمان و مادة عليه» مكرر فى النسخة (أ).