أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣٣٧

فإن قيل: و إن سلمنا صحة إفضاء النظر إلى العلم [١] مع ما سبق عليه من الإشكالات المشكلة، و الإلزامات الملزمة.

و لكن لا نسلم صحة هذا النوع من النظر: لا بالنظر إلى صورته، و لا بالنظر إلى معناه.

أما بالنظر إلى صورته: فمن خمسة أوجه:

الأول: هو أن قولكم: العالم مؤلف من أجزاء حادثة؛ و المؤلف من الأجزاء الحادثة حادث. إما أن يكون المراد به: أن حقيقة الموضوع فى كل واحدة من المقدمتين، هى حقيقة المحمول عليه، أو أنه موصوف به، أو غير ذلك.

فإن كان الأول: و هو أن المفهوم من قولنا: العالم هو نفس المفهوم/ من قولنا: مؤلف من أجزاء حادثة.

و المفهوم من قولنا: و المؤلف من الأجزاء الحادثة، هو نفس المفهوم من قولنا:

حادث، فلا حمل، و لا وضع في غير الألفاظ المترادفة، و يرجع حاصل المقدمتين إلى معنى واحد مفرد؛ و لا إنتاج عنه.

و إن كان الثانى: فحاصل النظم يرجع إلى القول: بأن العالم موصوف بأنه مؤلف من أجزاء حادثة. و المؤلف من الأجزاء الحادثة حادث.

و عند ذلك: فما هو المحمول فى المقدمة الأولى. إنما هو مجموع قولنا: موصوف بأنه مؤلف من أجزاء حادثة و الموضوع فى القضية الثانية بعضه و هو القول: و المؤلف من الأجزاء الحادثة؛ فلا يكون الحد الأوسط بينهما مشتركا فلا إنتاج.

و إن كان الثالث: فهو غير متصور فى النفس؛ فلا بد من تصوره و الدلالة عليه.

الثانى: قولكم: و المؤلف من الأجزاء الحادثة حادث.

إما أن يريدوا به بعض المؤلفات من الأجزاء الحادثة، أو كل مؤلف من أجزاء حادثة؛ بحيث يدخل فيه العالم.