فلو كانت الأعراض مما توجب باجتماعها التحيّز؛ لكانت هذه الأعراض الزائدة على الجوهر موجبة لزيادة فى التحيز، و ليس كذلك. و إلا كانت هذه الأعراض شاغلة لحيز غير حيز الجوهر الحى، و صارت جوهرا ثانيا غير قائم بالجوهر الحى؛ و هو محال.

و هذا ضعيف أيضا: أما أولا: فلأن الخصم يمنع تصور قيام الحياة بالجوهر الفرد؛ إذ البنية المخصوصة عنده شرط فى قيام الحياة بالجوهر.

و أما ثانيا: فلأنّه و ان سلم جواز قيام ما ذكر من الأعراض بالجوهر الفرد؛ و لكن لا يلزم أن تكون موجبة لزيادة فى الحيّز.

و لا يلزم من كون الأعراض التى تركب منها الجوهر المتحيّز موجبة للزيادة فى الحيّز أن تكون كل الأعراض كذلك، الا أن يبين التماثل بين ماهيّة تركيب الجوهر، و هذه الأعراض المفروضة؛ و لا سبيل إليه.

المسلك الثالث:

قالوا: الأعراض التى عن اجتماعها يكون الجوهر/ إما أن تكون موجودة بحيث عرض واحد، أو كل واحد منها بحيث نفسه.

فإن كان الأول: فذلك العرض إما أن يكون متحيّزا، أو غير متحيّز.

فإن كان متحيزا؛ فهو محال لوجهين: