قولهم: و كل مؤلف فهو مفتقر إلى أجزائه. لا نسلم أن الجسم يزيد على الأجزاء المجتمعة؛ بل هو نفسها؛ فلا يكون الجسم مفتقرا إلى نفسه، و بتقدير كون الجسم غير أجزائه التى منها تركيبه فغايته أن يكون الجسم غير واجب لذاته، و لا يلزم من ذلك إمكان أجزائه.

و على/ هذا: فلا يكون دليل الإمكان عاما لكل أجزاء العالم.

سلمنا أن أجزاء جميع العالم ممكنة و أن كل ممكن مفتقر إلى المرجح.

و لكن لا نسلم أن كل مفتقر إلى المرجح يكون حادثا.

قولهم: المرجح إما أن يكون مرجحا بذاته، أو بالقدرة، و الاختيار. ما المانع أن يكون مرجحا بذاته.

قولهم: الوجود فى الواجب، و الجائز بمعنى واحد و قد أبطلناه فيما تقدم [١].

قولهم: إن الجائزات [١١]// متساوية بالنسبة إلى الموجب بالذات. دعوى مجردة.

و ما المانع أن تكون الممكنات مع اختلاف حقائقها مختلفة النسبة بالنسبة إلى اقتضاء الموجب لها بالذات و إن تساوت فى الإمكان حتى أن يكون مقتضيا بذاته للبعض دون البعض، و لا يخفى أن ذلك مما لا سبيل إلى دفعه.

قولهم: لا بد و أن تكون بين الموجب بذاته، و ما أوجبه مناسبة، و تعلق إن أرادوا به أن يكون لحالة يلزم من وجود أحدهما، وجود الآخر عنه؛ فذلك مما لا نزاع فيه.

و إنما الشأن فى بيان أنه لم يثبت ذلك للعالم بالنسبة إلى موجده؛ و لا سبيل إليه.

و إن أريد بالمناسبة المساواة، و المشابهة فى الذات أو صفة من صفاتها، فهو ممنوع.

[١] راجع ما مر فى الجزء الأول- القاعدة الرابعة- الباب الأول- القسم الأول- النوع الأول- المسألة الرابعة ل ٥٣/ أ و ما بعدها.
[١١]// أول ل ٤٦/ أ من النسخة ب.